به نقل از «جماران»

هدف بلندپروازانه چین برای رشد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۹۳۹۳

به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری آلمان، دولت چین در افتتاحیه کنگره ملی خلق این کشور به رغم همه مشکلات معیشتی خود اعلام کرد، قصد دارد در سال جاری رشد اقتصادی را به پنج‌درصد برساند. همزمان بودجه نظامی چین برای باری دیگر شدیدا افزایش یافته است.

چین برخلاف مشکلات شدید اقتصادی خود هدفی بلندپروازانه را برای سال ۲۰۲۴ در نظر گرفته و می‌خواهد رشد اقتصادی خود را به حدود پنج‌درصد برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لی چیانگ،‌ نخست‌وزیر این کشور در مراسم افتتاحیه کنگره ملی خلق در پکن گفت، رسیدن به این هدف در سال جاری آسان نخواهد بود. اما او به دوهزار و ۸۷۲ نماینده حاضر در این کنگره قول داد که برای دستیابی به این هدف تلاش‌های مشترک از همه سو انجام خواهد گرفت.

نخست‌وزیر چین ضمن با اشاره به ادامه تحولات اقتصادی افزود: «ما باید به اصول پایبند بمانیم. پیشرفت را ادامه دهیم و همزمان ثبات را تضمین کنیم، آن را از طریق پیشرفت ارتقا دهیم و قبل از برچیدن کهنه‌ها نوآفرینی کنیم.»

کارنامه موفق سال گذشته

در سال گذشته نیز دولت چین رشد اقتصادی پنج‌درصدی را مد نظر خود قرار داد که طبق گفته اداره آمار پکن، ظاهرا این سقف را هم رد کرد.

اداره آمار چین می‌گوید، اقتصاد این کشور در سال گذشته ۵.۲ درصد رشد داشته است. اگرچه منتقدان در دقت آمار ارائه‌شده تردید دارند اما سقف رشد اقتصادی تعیین‌شده، معیار و شاخصی مهم برای سیاست‌های اقتصادی دولت چین محسوب می‌شود.

اقتصاد چین اخیرا تحت تأثیر تقاضای ضعیف جهانی، بحران بازار املاک و مستغلات و کاهش مصرف داخلی با مشکل مواجه شده و بازار سهام این کشور تحت فشار زیادی قرار گرفته است.

چین دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود و به دلیل همین بحران، شرکت‌های خارجی در سال جاری میلادی به نتایج کنگره ملی خلق که مجلس قانونگذاری ملی چین محسوب می‌شود، چشم امید بسته‌اند.

 

در نظر گرفتن کسری سه‌درصدی

پیش از آن که کنگره ملی هدف تعیین‌شده برای رشد اقتصادی سال جاری را اعلام کند ناظران در نظر گرفتن پنج‌درصد برای این هدف را بلندپروازنه تلقی کرده بودند.

به نظر آنان، دستیابی به چنین رشدی برای چین در سال گذشته آسان‌تر از سال جاری بود، چرا که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ توانست از تحولات جبران‌کننده‌ پس از رکود ناشی از پاندمی کرونا بهره خوبی ببرد.

در پیش‌نویس بودجه دولت که روز سه‌شنبه پنجم مارس (۱۵ اسفند) منتشر شده میزان کسری سه‌درصد تولید ناخالص اقتصادی در نظر گرفته شده است. برای سال ۲۰۲۲ کسری سه درصدی در نظر گرفته شده بود که بعد به ۳.۸ درصد افزایش پیدا کرد.

لی چیانگ،‌ نخست‌وزیر چین همچنین اعلام کرده که در سال جاری قرار است بیش از ۱۲ میلیون فرصت شغلی جدید در شهرها به وجود بیاید. به علاوه، دولت تلاش دارد تا مانند سال گذشته نرخ بیکاری را حدود ۵.۵ درصد نگه دارد. نرخ تورم هم حدود سه درصد پیش‌بینی شده است.

افزایش شدید بودجه دفاعی

از سوی دیگر پکن قصد دارد باز هم بودجه نظامی خود را بالا ببرد. طبق پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۴، قرار است هزینه‌های دفاعی ۷.۲ درصد افزایش یافته و به ۱.۶۷ تریلیون یوان (حدود ۲۱۴ میلیارد یورو) برسد.

چین افزایش شدید بودجه نظامی را با روابط تنش‌‌آلود خود با تایوان که از نگاه دولت پکن، قسمتی از چین محسوب می‌شود و همچنین ادعاهای ارضی مورد مناقشه در دریای چین جنوبی توجیه کرده است.

اگرچه که کارشناسان بروز جنگ میان چین و تایوان در حال حاضر را بعید می‌دانند اما پکن در صدد یکی شدن با تایوان است حتی اگر ناگزیر گردد به ابزار نظامی متوسل شود.

در گزارش کاری که سه‌شنبه نخست‌وزیر به کنگره ملی خلق ارائه کرد به موضوع "اتحاد" با تایوان اشاره و گفته می‌شود که چین این "اتحاد مجدد" را "قاطعانه" پی خواهد گرفت.

اما نکته قابل توجه این است که مثل گزارش‌های قبلی از "اتحاد مسالمت‌آمیز" صحبتی به میان نیامده و کلمه مسالمت‌آمیز حذف شده است.

پکن تعهد کرده که در سال ۲۰۲۴ نیز همچنان با استقلال تایوان مخالفت خواهد کرد.

کنگره ملی خلق که تحت سلطه حاکمیت یکه‌‌تازانه حزب کمونیست چین است مجمعی آزاد محسوب نمی‌شود. نمایندگان حاضر در کنگره در نشست سالانه خود طرح‌ها و اهداف دولت شی جین پینگ، رئیس‌جمهور و لی چیانگ، نخست‌وزیر را تأیید می‌کنند.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی اقتصاد چین انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی کنگره ملی خلق محسوب می شود رشد اقتصادی سال جاری نخست وزیر سال گذشته پنج درصد سه درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۹۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»

در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشته‌اند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن می‌تواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهره‌گیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.

واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بوده‌ایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن است. فراموش نمی‌کنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»

با این حال به نظر می‌رسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکایی‌ها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کرده‌اند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشده‌اند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکایی‌ها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هسته‌ای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بین‌المللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادل‌های علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشته‌اند. اما با وجود تمام این تحریم‌ها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینه‌ها و فرصت‌هایی با خود به همراه آورده است.

اما در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند. متأسفانه یکی از پاس‌ گل‌های دولت قبلی به دشمن نیز شرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تأثیر مؤلفه‌های ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. ساده‌ترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را می‌توان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که می‌تواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.

در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیت‌های اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور می‌گوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.

با این حال شاید برای بخش عمده‌ای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سال‌جاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانه‌ای باشد و این احساس که با ریل‌گذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن مملو از «داده‌های تسلیح‌شده» از سوی دشمن در راستای ناامن‌سازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.

البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشان‌دادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمان‌بر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخص‌های اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چاره‌اندیشی کرد.

این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»

در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنی‌های بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایت‌های صحیح را تحکیم و روایت‌های ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران می‌تواند الزاماً مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید می‌بایست این تصویر را به دور از پارازیت‌های ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنال‌های بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.

انتهای پیام